در بیست‌و‌نهمین جلسه شورای هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات، اعضای هیات رئیسه، رؤسای کمیسیون‌ها و رئیس مرکز پژوهش‌ها برگزار شد، بذرپاش به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت و گزارش کارشناسی و آسیب‌شناسانه دیوان محاسبات را ارائه کرد.

در گزارش ارائه‌شده، آمده است: تعداد 349 شرکت دولتی مشمول، نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات مجامع مربوط هیچ اقدامی نکرده‌اند. همچنین عملکرد واریز ماهانه معادل 2 درصد از یک‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌ها به خزانه نشان از این دارد که ‌30 شرکت‌‌، عدم‌ واریز ‌یا‌ کسری‌ واریز ‌داشته‌اند و خزانه‌داری‌کل‌ کشور اقدام ‌به ‌برداشت‌ هیچ مبلغی از آنها نکرده ‌است.

همچنین بخش ستادی به تنهایی سهم 35 درصدی از تعداد شرکت‌ها و سهم بیش از 78 درصدی از درآمدها دارد. لازم به توضیح است استان خوزستان با دارا بودن سهم 5/8  درصدی و استان مرکزی با اختصاص سهم 2 درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد شرکت‌ها را از آن خود کرده‌اند.

در قسمت مهم دیگری از یافته‌های این گزارش به قیمت تمام‌شده شرکت‌ها پرداخته شده است. در 169 شرکت دولتی، قیمت تمام‌شده محاسبه شده با قیمت تمام‌‌شده در قانون بودجه مطابقت نداشته است. به‌ رغم وجود تغییرات قابل توجه در افزایش و کاهش بهای تمام شده در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1400 در مقایسه با سال گذشته، 231 شرکت دلیل این تغییرات را تبیین نکرده‌‌اند.

دیوان محاسبات در آسیب‌شناسی موضوعی بانک‌ها تاکید دارد شرکت‌داری بانک‌ها همچنان معضل حل نشده است. به ‌رغم تکالیف قانونی موضوع مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، عملکرد بانک‌های دولتی درباره تکالیف قانونی فوق، ناچیز است و بانک‌ها به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و اعطای تسهیلات، بخشی از منابع خود را به این شرکت‌ها تزریق کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها در اقدامی غیرقانونی، به منظور انجام بخشی از عملیات بانکی مانند وصول مطالبات، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، صرافی، کارگزاری، انفورماتیک، اداره امور رفاهی و... ایجاد شده‌اند. درباره نفت و گاز هم گفتنی است تحمیل هزینه‌هایی از جمله آلایندگی و ابهام فعالیت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و نحوه پرداخت مالیات در سال‌های قبل باعث عدم تحقق برنامه‌ها و اهداف کلان و ایجاد مانع در بهبود برآورد، تولید و درآمدهای آتی شرکت‌ها می‌شود. تامین نقدینگی متناسب با هزینه‌های تولید و توزیع توسط دولت یا شرکت مادرتخصصی نیست. نوع کیفیت خوراک نفت خام شرکت از نوع ترش بوده، لذا بهبود کیفیت که منجر به افزایش سود می‌شود مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت دریافت نوع باکیفیت بهتر خوراک است. هزینه‌های جاری شرکت که عمدتاً شامل هزینه‌های جاری و پرسنلی بوده، روند افزایشی داشته و هزینه سود و جرایم تسهیلات و هزینه‌های تحمیل شده به شرکت ناشی از تحریم‌ها تصاعدی بوده است. در حوزه بازرگانی دولتی از آنجا که تعیین قیمت کالاهای اساسی در ستاد تنظیم بازار بر میزان هزینه‌های شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور و کنترل رانت و فساد ناشی از اختلاف قیمت تاثیر مستقیم دارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود نقش دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات بر روند تعیین قیمت در ستاد مذکور افزایش یافته و در جلسات ستاد تنظیم بازار نماینده‌ای از دیوان حضور داشته باشد یا دست‌کم نسخه‌ای از صورتجلسات مذکور به هیات‌های حسابرسی در حوزه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک‌ها ارسال شود.

گروه بین‌الملل: در روزهای اخیر چند دستگاه کامیون‌ منقش به تصاویر ترسناک ولیعهد سعودی در خیابان‌های واشنگتن، پایتخت ایالات‌متحده بویژه پیرامون محوطه کاخ سفید، سفارت عربستان و کنگره آمریکا جولان می‌دهند. این تصاویر متحرک که محمد بن‌سلمان را با لقب «آقای ارّه» معرفی کرده و دستان او را خون‌آلود نشان می‌دهد، نخستین‌بار دوشنبه این هفته در واشنگتن مشاهده شد. 

«عبدالله العوده»، دبیرکل حزب معارض «تجمع ملی سعودی» با انتشار تصاویری از این کامیون‌ها در حساب توئیتر خود نوشت: «خیابان‌های واشنگتن امروز شاهد خودروهایی بود که از خیابان‌ها عبور می‌کردند و می‌گفتند: ما مستحق دموکراسی هستیم نه آقای ار‌‌‌ّه!» 

طبق گفته او، این کارزار به مناسبت تغییر نام خیابان مقابل ساختمان سفارت عربستان در واشنگتن به نام «جمال خاشقجی» انجام شده؛ روزنامه‌نگار برجسته واشنگتن‌پست و مخالف سعودی که منتقد صریح دخالت نظامی ائتلاف تحت رهبری سعودی در یمن بود و پاییز 3 سال پیش در کنسولگری این کشور در استانبول به شکل فجیعی کشته و بدنش قطعه قطعه شد. 

تقریبا یک سال پس از افشای این قتل فجیع در ترکیه و به دنبال فشار رسانه‌ای زیاد بر ریاض، سپتامبر ۲۰۱۹ بن‌سلمان، ولیعهد همه‌کاره سعودی که آمر اصلی این جنایت برشمرده می‌شود، در مصاحبه با رادیو پی‌بی‌اس آمریکا (PBS)، ادعا کرد ترور فجیع خاشقجی در دوران مسؤولیت او بدون اطلاع شخص وی انجام شده است. 

در تحقیقات منتشر شده دفتر اطلاعات ملی آمریکا درباره ترور خاشقجی که پارسال منتشر شد اما تاکید شده قتل او با دستور مستقیم بن‌سلمان انجام شده و شخص او بوده که مجوز عملیاتی برای دستگیری یا قتل روزنامه‌نگار مخالف عربستانی را توسط تیمی 16 نفره شامل «خالد العتیبی» صادر کرده است. 

در بخشی از این گزارش آمده است: «ارزیابی ما این است که محمد بن‌‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی مجوز انجام عملیاتی در استانبول ترکیه برای دستگیری یا قتل روزنامه‌نگار سعودی، جمال خاشقجی را صادر کرد. ارزیابی ما بر این اساس قرار دارد که ولیعهد سعودی از سال ۲۰۱۷ کنترل تصمیم‌گیری‌ها در پادشاهی عربستان سعودی را به دست گرفته است». 

در این گزارش صراحتا آمده بود: «ولیعهد سعودی، خاشقجی را تهدیدی مستقیم برای پادشاهی عربستان می‌دید و از اقدامات خشونت‌آمیز برای ساکت کردن او حمایت می‌کرد». 

به رغم این گزارش صریح، دولت بایدن نیز همانند دولت ترامپ که متحد نزدیک بن‌سلمان بود، هیچ محکومیت یا تحریم حقوق بشری را متوجه رژیم سعودی نکرد و حتی کرسی عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل را از این رژیم نگرفت. در نهایت دموکرات‌های حاکم بر کاخ سفید و کنگره با دعوت از رژیم سعودی در اجلاس اخیر موسوم به دموکراسی، لکه ننگ دیگری در تاریخچه حقوق بشر آمریکایی بر جا گذاشتند. 

 

* آمادگی برای پادشاهی بن‌سلمان؟

در همین حال برخی منابع نزدیک به رژیم سعودی گمانه‌زنی کرده‌اند دیوان پادشاهی ریاض در حال تمهید اعلام پادشاهی بن‌سلمان است. حساب کاربری افشاگر مشهور، «مجتهد» در شبکه اجتماعی توئیتر در یک سلسله توئیت جدید اعلام کرد: «حرف و حدیث‌ها این روزها درباره تدارکات دیوان پادشاهی و سایر مقامات برای اعلام پادشاهی محمد بن‌سلمان صحت دارد و سطح تدارکات و آمادگی‌ها برای آن، به سطح شکوه امپراتوری نزدیک‌تر است». به نوشته مجتهد، متولیان تدارکات به شکل عجیبی از موعد این مراسم اطلاعی ندارند و مشخص نیست واقعا این مراسم برگزار می‌شود یا اینکه صرف آمادگی برای اجرا در صورت مرگ پادشاه است. اخیرا نیز یک کارشناس جهان عرب با تشریح هدف ملک سلمان بن ‌عبدالعزیز پادشاه سعودی از ارسال پیام به رهبران برخی کشور‌های منطقه از جمله اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس گفته بود پادشاه در تلاش است با تغییر رویکرد جدید از انزوای سیاسی خارج شده و زمینه را برای سلطنت فرزندش فراهم کند. پیش‌تر منابع آگاه به میدل‌ایست‌آی گفتند بن‌سلمان قصد دارد پدرش را که دچار فراموشی شده، مجبور کند از پادشاهی کناره‌گیری کند. روزنامه بیزینس اینسایدر اعلام کرد نگرانی‌ها درباره سلامتی ملک‌سلمان بن عبدالعزیز آل‌سعود 85 ساله پس از اقامت 482 روز متوالی در کاخ خود در شهر «نئوم» در شمال غرب عربستان افزایش یافته است. 

 

* کاهش بودجه نظامی عربستان نشانه چیست؟

 کاهش بودجه نظامی رژیم سعودی متعاقب شکست‌های متوالی ائتلاف تحت رهبری ریاض در یمن و مرزهای جنوبی عربستان و همین‌طور تمایل بیشتر سعودی‌ها به پیوستن به مذاکرات با دشمنان‌شان در منطقه غرب آسیا، حکایت از عقب‌نشینی بن‌سلمان، ولیعهد همه‌کاره از نقشه‌های جنون‌آسایش دارد. به گزارش بخش عربی شبکه آرتی (روسیا الیوم)، در بیانیه مربوط به بودجه 2022 عربستان که این هفته منتشر شد، آمده است: دولت سعودی قصد دارد ١٧١ میلیارد ریال (58/45 میلیارد دلار) برای بخش نظامی اختصاص دهد که در مقایسه با بودجه نظامی سال جاری کاهش 12 درصدی را نشان می‌دهد.

 این در حالی است که رژیم سعودی نه‌تنها همچنان بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات آمریکایی است، بلکه مشتری مهمی برای دیگر بازارهای غربی و شرقی تسلیحات از انگلیس، فرانسه و آلمان تا چین و روسیه هم به حساب می‌آید. نتایج یک تحقیق نشان داد ارزش قراردادهای تسلیحاتی امضا شده میان ریاض و واشنگتن از مارس 2015 نزدیک به 4/28 ‌میلیارد است دلار که 20 قرارداد به ارزش 2/1 میلیارد دلار در دوره ریاست‌جمهوری «جو بایدن» در سال جاری میلادی امضا شده‌اند.

درخواست صنفی معلمان برای عادلانه شدن حقوق و مزایای دریافتی‌شان هر چند سال‌های سال با بی‌توجهی همراه بود اما اکنون دولت و مجلس همه تلاش خود را برای اجرای دقیق و اصولی آن به کار بسته‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، بیش از 10 سال است فرهنگیان کشور در انتظار اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان هستند؛ طرحی که برخاسته از یک ماده قانونی برای برابری حقوق و مزایا در مشاغل مشابه است. با اجرای گام‌به‌گام این طرح، حقوق دریافتی معلمان به میزانی افزایش خواهد داشت که به حقوق مشاغل مشابه آنها نزدیک باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها قبل در حال بررسی این طرح هستند تا بتوانند آن را در فضایی کارشناسی به مرحله اجرا نزدیک کنند. دیروز هم خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف با دستور کار بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان برگزار شده است. 

مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی روز گذشته به «وطن‌امروز» گفت: دولت برای ۶ ماه دوم سال جاری تعهد کرده است مبلغ 12هزار و 500 میلیارد تومان بابت افزایش حقوق و مزایای معلمان اختصاص دهد. وی افزود: همچنین دولت اعلام کرده است در بودجه سال آینده، مبلغ مورد نظر برای اجرای رتبه‌بندی معلمان را لحاظ کند.

همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی چند روز قبل به «وطن‌امروز» گفت: همه ما می‌دانیم که باید براساس واقعیت و شرایط موجود کشور تصمیم بگیریم. از نظر من رقم 25 هزار میلیارد تومان که دولت برای تحقق آن در این زمینه اعلام آمادگی کرده است، عدد مناسب و قابل قبولی است. این دولت گام اول را خوب برداشته است و حتما در آینده گام‌های بهتری برداشته می‌شود. وی افزود: باید از دولت آقای رئیسی بابت اینکه برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان اعلام آمادگی کرده‌اند تشکر کنیم چون این تصمیم براساس عقل، منطق و تدبیر اتخاذ شده است. 

 

* طرحی که بالاخره اجرایی می‌شود

تعلل دولت‌های سابق برای همراهی با مجلس در تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی، در نهایت به جایی رسید که دولت سیزدهم به عنوان نخستین دولتی که در این زمینه دغدغه و انگیزه جدی دارد، نخستین گام‌ها را به منظور حصول نتیجه مطلوب برداشته و آمادگی خود را برای همراهی با جامعه فرهنگیان کشور اعلام کرده است. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک دغدغه دولت و مطالبه معلمان، در تلاش برای تصویب یک روند منطقی و معقول برای اجرای رتبه‌بندی هستند. علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت لایحه رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: هدف از رتبه‌بندی، ارتقای کیفیت آموزش و حفظ منزلت معلمان است. در لایحه رتبه‌بندی آمده بود در طول 3 سال و هر سال، یک‌‌سوم معلمان بتدریج مشمول رتبه‌بندی می‌شوند، برای سال اول 5 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته بودند اما معلمان گفتند این رقم اندک است. وی ادامه داد: برای آنکه معلمان در هر رتبه معادل 80 درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را دریافت کنند بودجه زیادی نیاز بود. دولت قبل نامه نوشت که 20 هزار میلیارد تومان در بند و تبصره 2 بودجه سال 1400 برای رتبه‌بندی وجود دارد که 15 شریک دارد و صرفاً برای رتبه‌بندی نیست بنابراین تعدیلی در تغییرات انجام دادیم. منادی افزود: طبق لایحه رتبه‌بندی و با تغییرات اعمال شده، هر معلم کمتر از 80 درصد مربی پایه یک دانشگاه تهران دریافت نخواهد کرد. هم‌اکنون مربی پایه یک دانشگاه تهران 10 میلیون و 100 هزار تومان دریافت می‌کند، بنابراین هیچ معلمی کمتر از 8 میلیون و 80 هزار تومان دریافت نخواهد کرد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر منابعی در این زمینه وجود داشته باشد تا هر چقدر بتوانیم بودجه رتبه‌بندی معلمان را افزایش خواهیم داد. 

وی با بیان اینکه تا زمانی که کمیسیون تلفیق تشکیل نشود نمی‌توانیم در این بخش براحتی اظهارنظر کنیم، تاکید کرد: بنده معتقدم باید اعتبارات لایحه رتبه‌بندی معلمان در طول یک سال به ۳۵ هزار میلیارد تومان برسد، چرا که در حال حاضر ما شاهد تورم در کشور هستیم و قطعا این افزایش رقم می‌تواند موجب اجرای بهتر این قانون شود. منادی با اشاره به سایر اصلاحات در لایحه رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت: امکان دارد برخی از موارد این لایحه در جریان بررسی آن در مجلس اصلاح شود. 

 

* اجرای رتبه‌بندی در نخستین فرصت ممکن

مطالبه بحق و صنفی معلمان کشور هر چند در سال‌های اخیر بلاتکلیف مانده بود اما اکنون روز‌‌به‌روز نتایج امیدبخشی در این باره حاصل می‌شود و بزودی شاهد اجرای رتبه‌بندی معلمان خواهیم بود. در این باره حسین عرب‌اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: قوانینی از جنس رتبه‌بندی باید به تأیید شورای نگهبان برسد و پس از آن آیین‌نامه‌های اجرایی تدوین شود. وی افزود: با توجه به حساسیت آیین‌نامه و گستره قابل توجه، باید دقیق تدوین شود تا امکان اجرای آن توسط مجریان امر در بدنه آموزش‌و‌پرورش فراهم و تیم‌های ارزیاب برای اعمال معیارها تشکیل شود؛ از زمانی که ارزیابی اعمال شود عملیات اجرای حکم و صدور احکام صادر خواهد شد. اسدی گفت: با توجه به زمان در اختیار، تا یک یا ۲ ماه آینده آیین‌نامه‌ تدوین می‌شود و از ابتدای سال 1401 عملیات اجرای رتبه‌بندی را اعمال می‌کنیم. 

 

* مهم‌ترین مسأله مجلس همین است

مجلس شورای اسلامی و دولت این روزها توان و تلاش خود را برای محقق شدن خواسته معلمان به کار بسته‌اند. 

عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مساله برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان است و در بودجه ۱۴۰۱ هم این لایحه تقدیم مجلس شده است تا پیش‌بینی‌های لازم برای مصوب شدن انجام شود. 

وی درباره آخرین وضعیت برنامه رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: طرح رتبه‌بندی فرهنگیان بعد از گذشت مدت زمانی تصویب می‌شود؛ در حال حاضر رتبه‌بندی فرهنگیان به عنوان لایحه است و رفت و برگشت‌ها بین مجلس و دولت نیز در همین راستاست. مقتدایی افزود: همه تلاش می‌کنند تا حد بالاتری از منافع را برای فرهنگیان ایجاد کنند. در حال حاضر عده‌ای از افراد برای اینکه مسؤولان و تصمیم‌گیرنده‌ها را از انجام این کار منصرف کنند، از عدد و رقم صحبت می‌کنند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس نیز به طور کامل مصمم بر انجام این کار بود و لایحه با رأی بسیار بالایی پذیرفته شد. در کمیسیون آموزش مجلس به طور مستمر جلسه‌های این موضوع برگزار شد و همین هفته نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

گروه اقتصادی: مجلس در جریان بررسی عملکرد دولت در بودجه سال ۹۹ و ۶ ماه نخست سال جاری با شرکت‌های دولتی زیان‌ده اتمام حجت کرد. بر این اساس شرکت‌های دولتی باید ساختار خود را جهت رفع زیان اصلاح کنند در غیر این صورت، بودجه‌ای نخواهند گرفت. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره عملکرد بودجه سال 1399، عملکرد ۶ ماه سال جاری و پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، گفت: نکاتی را مسؤولان سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این گزارش مطرح کردند؛ همه نظر واحدی داریم مبنی بر اینکه بند «ی» تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 درباره بودجه شرکت‌ها و ساختارها اجرا نشده است اما ما از چه کسی باید سوال کنیم که چرا این مصوبات اجرا نمی‌شود. 

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: 9 ماه از سال گذشته است و سازمان برنامه گزارش بودجه بیش از 2 هزار هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها را که بیش از بودجه عمومی کشور است، به مجلس ارائه کرده است. از سال قبل هم معلوم بود این شرکت‌ها باید اسناد مالی را امضا کنند اما هیچ‌کدام از شرکت‌ها امضا نکردند. سازمان برنامه این موضوع را پذیرفت و گزارش آن را به مجلس داد، ما هم پذیرفتیم اما ادامه دادن آن تخلف است. 

قالیباف ادامه داد: سال گذشته نیز تصویب شد شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می‌دهند، شرکتی نباشند. وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد. سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال 1401 این شرکت‌ها را حذف کرده است؟ خیر! همه حرف‌هایی که در اینجا ‌زده می‌شود و می‌گوییم که نباید انجام شود، در لایحه بودجه سال 1401 دوباره شاهد خواهیم بود. 

وی یادآور شد: اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، در نهایت شرکت‌ها همین مسیر خود را که در دهه‌های گذشته طی کرده‌اند ادامه می‌دهند. ما قانون تصویب می‌کنیم اما شرکت‌ها کار خود را انجام می‌دهند. بنا بود پاداش شرکت‌ها بعد از بهره‌وری و نتیجه سود و زیان داده شود، بنا شد حقوق شرکت‌ها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را که امضا نکرده‌اند، پرداخت شد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: امروز بودجه بدون امضای مجامع شرکت‌ها به مجلس آمده است. بنده، سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مقصر هستیم. آقای خاندوزی گفتند آنهایی که وظیفه دولتی دارند نباید شرکت باشند اما در لایحه سال 1401 همه آنها شرکت هستند. حداقل تفاهم کنید در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه، این شرکت‌ها حذف شوند و اگر حذف کردیم دولت اجرا کند و نتیجه این نباشد که بعد از 9 ماه گزارش بودجه به مجلس بیاید و ببینیم اینگونه نیست. 

وی افزود: گروه کاری متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که طی فرصت 10 روزه باید بودجه را بررسی کند و مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات باید عملکرد شرکت‌ها را به طور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت‌هایی که بناست با آنها تسویه حساب شود، طول این مدت باید مشخص شود، به عنوان مثال اگر 30 شرکت از 377 شرکت باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند، مشخص شود. 

قالیباف با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد گفت: بحث مربوط به ارتباط شرکت ملی نفت و دولت از موضوعاتی است که قبلا تصویب شده اما اجرا نشده که در لایحه بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید با دولت توافق کنیم در سال 1401 وضعیت شرکت‌ها تعیین تکلیف شود، همچنین درباره تعیین‌تکلیف شرکت‌های زیان‌ده که در 3 سال گذشته زیان‌‌ده بودند توافق کنیم که برای سال آینده بودجه‌ای نداشته باشند و مسیر انحلال یا اصلاح خود را طی کنند. 

رئیس قوه مقننه یادآور شد: بدهی‌های معوق سررسید شرکت‌های دولتی از موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. نزدیک به 50 درصد بدهی شرکت‌ها در بدهی‌های معوق برای شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک‌ها می‌گذارد. اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌دهیم، باید شرکت‌هایی که بدهی‌های آنها معوق شده با بانک تسویه‌حساب کنند که فرصت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی ایجاد شود. 

قالیباف با تاکید بر تشکیل گروه کاری ویژه گفت: این گروه کاری عملکرد تبصره مذکور را بررسی کند تا در کمیسیون تلفیق بتوانیم پیگیری کنیم و بودجه سال 1401 را که نخستین بودجه دولت سیزدهم است با تفاهم و اتفاق نظر به تصویب برسانیم؛ بودجه‌ای که کاملا اجرایی باشد و دولت مصمم به نظارت باشد تا هر آنچه در بودجه تصویب شده اجرا شود، نه آن چیزی که در لایحه به مجلس ارائه داده است. 

گزارش عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره عملکرد بودجه سال 1399، عملکرد ۶ ماه سال جاری و پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از سوی غلامحسین رضوانی، رئیس کمیته بررسی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس قرائت شد که به نکاتی درباره درآمدها و هزینه‌های دولت، شرکت‌هایی که بیشترین درآمدها را داشته‌اند مثل شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز ایران، شرکت‌هایی که بیشترین هزینه‌ها را داشته‌اند همچون شرکت پالایش نفت آبادان، بازرگانی دولتی ایران، ملی گاز ایران و... و شرکت‌هایی که بیشترین خسارات را به بار آورده‌اند مثل بانک سپه، سازمان صداوسیما، بانک ملی و شرکت هواپیمایی و... اشاره شد. 

همچنین در این گزارش درباره بدهی ارگان‌ها نسبت به یکدیگر و میزان آن و مطالبات شرکت‌های دولتی از یکدیگر نیز صحبت شد. 

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی که در این نشست حاضر بود، بعد از ارائه این گزارش، به آسیب‌شناسی بودجه شرکت‌های دولتی پرداخت. او معتقد بود یکی از آسیب‌ها، بزرگ شدن برخی ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی بویژه بودجه شرکت‌های بخش انرژی است که به جهت افزایش محاسبات نرخ ارز، بودجه شرکت‌های ذیل وزارت نفت بزرگ‌تر نشان داده می‌شود اما در نهایت موجب تحلیل اشتباه برخی افراد شده که عنوان می‌کنند تصدی‌های دولت در بخش شرکت‌های دولتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. 

سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز در ادامه سخنان وزیر به ایراد نطقی پرداخت تا موضوع عملکرد دولت در حوزه بودجه بیشتر روشن شود. او با بیان اینکه در لایحه بودجه 1401، بودجه وزارت نفت از شرکت نفت منفک شد تا وزارت نفت کار سیاست‌گذاری و نظارت خود را انجام دهد و شرکت نفت در حوزه اجرا فعالیت کند، تصریح کرد: سعی شد چون تعدادی از شرکت‌های گاز سودده و برخی زیان‌ده هستند، از سود شرکت‌های سودده به زیان‌ده‌ها کمک شود تا تعداد آنها کاهش یابد. برای هر شرکت دولتی فعالیت و برنامه جداگانه‌ای ارائه شده تا مجلس بتواند بهتر نظارت کند. 

 

* افزایش شرکت‌های زیان‌ده

بر اساس گزارش دیوان محاسبات که چندی پیش منتشر شد، بودجه پیشنهادی شرکت‌ها در سال 1401 افزایش 34 درصدی نسبت به سال قبل داشته است. گزارش دیوان محاسبات کشور مهم‌ترین دلایل افزایش درآمد شرکت‌ها و بانک‌ها را افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به سال 1400، افزایش مقدار فروش محصول تولیدی، افزایش قیمت فروش به دلیل افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش ارزش فرآورده‌ها، افزایش تسهیلات و سپرده‌ها و خدمات بانکی و... بیان کرده است. همچنین این گزارش مهم‌ترین دلایل افزایش هزینه شرکت‌ها را افزایش نرخ خرید کالاهای اساسی، افزایش حقوق و مزایای پرسنلی، افزایش هزینه‌های عملیاتی فروش، افزایش نرخ تسعیر ارز، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد بهای تمام شده پول و افزایش بهای تمام شده خوراک و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌ها و... دانسته است. 

یکی از نکات مهم گزارش دیوان محاسبات این است که تعداد شرکت‌های زیان‌ده پیش‌بینی شده در بودجه 1401 با عملکرد واقعی شرکت‌ها طی سنوات گذشته در تعارض است. تعداد 125 شرکت و بانک دولتی طی سال‌های 1397 الی 1399 زیان‌ده بوده‌اند که در بودجه پیشنهادی تنها 22 مورد از این قبیل شرکت‌ها زیان‌ده در نظر گرفته شده‌اند. در ادامه همین روند، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه پیشنهادی 1401 نیز واقع‌بینانه (صرفا 24 شرکت) پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی می‌شود همانند عملکرد سال‌های گذشته تعداد شرکت‌های زیان‌ده چندین برابر باشد. 

با توجه به نمودارها، تعداد شرکت‌های زیان‌ده، سر‌به‌سر و سودده در قانون بودجه سنوات 1397 الی 1400 و بودجه پیشنهادی سال 1401 را با مقایسه عملکرد واقعی ملاحظه می‌کنید. 

 

 

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه گفت‌وگوها با آژانس در پی سفر اخیر گروسی هنوز به انتها نرسیده، تصریح کرد: موارد ادعایی و مجتمع تسای کرج در یک بسته قرار دارند و به هم پیوسته‌اند و باید با هم حل و فصل شوند. 

محمد اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: روابط ما با آژانس باید بر اساس قوانین، اساسنامه آژانس، پادمان و «ان‌پی‌تی» باشد. در چارچوب قوانین روابط‌مان با آژانس برقرار است و متاثر از همین ضوابط قانونی در تعامل هستیم و آژانس هم طبق قوانین و موازین بر فعالیت‌های هسته‌ای ما نظارت دارد. 

وی سپس با اشاره به همکاری ایران و آژانس ادامه داد: آنچه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، مباحث مربوط به عملیات روانی و مسائل سیاسی است. جریان مقابل ما جریانی است که به هیچ وجه توسعه علمی و فناوری در جمهوری اسلامی ایران را بر نمی‌تابد و با این اتهامات و ایجاد اشکال و جوسازی‌ها و عملیات روانی، اینگونه القا می‌کند که ما هدف غیرموجه داریم و نسبت به عدم اشاعه متعهد نیستیم که هیچ‌کدام از اینها، هیچ‌گاه وارد نبوده و نیست و اتهاماتی است که بویژه رژیم صهیونیستی خیلی به آن دامن می‌زند. 

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: نسبت به این عملیات‌های روانی و هیاهوها، هیچ‌گونه خللی به خودمان راه نمی‌دهیم و راه‌مان را می‌رویم و امیدواریم ان‌شاءالله از این مرحله نیز عبور کنیم. رئیس سازمان انرژی اتمی درباره مذاکرات ایران با آژانس و اینکه آیا در پی سفر اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس توافقی که قرار بود حاصل شود، محقق شده است، گفت: گفت‌وگوهایی که با گروسی کردیم مربوط به همان بحث کرج است که در حال گفت‌وگو هستیم و هنوز به انتها نرسیده و بیشتر در چارچوب فشار سیاسی و عملیات روانی حداکثری است تا منطق و ضوابط. 

یونس مولایی: آدمی ذاتا در میان داشته‌ها و نداشته‌های خود بیش از همه به دومی می‌اندیشد، تا جایی که بسیاری از نعمات و مواهب تا از دست نروند، کسی چندان به اهمیت آنها فکر نمی‌کند. در سطح ملی نیز ملت‌ها در بسیاری از مواقع نسبت به داشته‌های خود چندان آگاه نیستند. گزافه نیست اگر یکی از مهم‌ترین عناصر ملت ایران که کمتر ملتی در جهان همانند آن را دارد، «تاریخ» بدانیم. ملتی با پیشینه‌ای چند هزار ساله و انباشتی از تجارب تاریخی که جزئی جداناشدنی از هویتش به حساب می‌آید. کافی است نگاهی به کشورهای اطراف‌مان که از فقدان چنین عنصر گرانقیمتی محروم هستند، بیندازیم و نتایج آن را در شکل نگرفتن «هویت ملی» و متقابلا نبود یک انسجام جمعی برای دفاع و صیانت از سرنوشت جمعی‌شان مشاهده کنیم. 

در چنین فضایی، نادیده گرفتن تاریخ و برخورد تشریفاتی با این سرمایه ناب را می‌توان مصداقی از کفران نعمات الهی از سوی بسیاری از مقامات و مسؤولان فرهنگی و آموزشی کشور به حساب آورد. عدم توجه به «حافظه جمعی» مردم و تاثیر کتمان‌ناپذیر تاریخ بر هویت ملی ایرانیان باعث شده شاهد انبوهی از تهدیدات باشیم. 

تاکید رهبر حکیم انقلاب بر «جهاد روایت و تبیین» را می‌توان شاهد مثالی از ضعف مدیران کشور در این باره دانست. ایشان با نیازسنجی صحیح نسبت به برنامه‌ریزی منسجم دشمنان برای ضربه به «حافظه جمعی» ایرانیان، بر ضرورت روایت حقیقی «واقعیات جامعه، تاریخ انقلاب، دفاع‌مقدس و حوادث گوناگون 43 سال اخیر» تاکید و خاطرنشان کردند: اگر این کار نشود ـ که در موارد متعدد نشده است ـ دشمن روایت تحریف‌آمیز و دروغ خود را در افکار عمومی جاری و با عوض کردن جای ظالم و مظلوم، اقدامات مستمر ظالمانه خود را توجیه می‌کند».

بر همین اساس صیانت از تاریخ و هویت ملی ایرانیان را می‌توان پا به پای صیانت از امنیت ملی واجد اهمیت دانست؛ واجبی که صدالبته باید آن را نیز فراموش شده دانست و به سختی می‌توان رد آن را در سیاست‌گذاری‌های آموزشی و فرهنگی کشور پیدا کرد. تسریع تحولات و افزایش دامنه ارتباطات در سایه اقتضائات تکنولوژی‌های جدید باعث شده نسل جوان با انبوهی از روایت‌ها درباره مقاطع مختلف تاریخ خود روبه‌رو شود. در چنین فضایی، آنچه انکارناپذیر است سهم اندک جریانات انقلابی در تبیین روایت شکست‌ها و پیروزی‌های ملت ایران است؛ تجاربی که نادیده گرفتن آنها به منزله نفی خود و چراغ سبز به تهاجم‌های خارجی خواهد بود. 

حامد واعظی: اگر قرار به قهرمانی در لیگ برتر باشد، مسیرش در دل همین بازی‌های ۶ امتیازی است. استقلال با مجیدی روز گذشته دست به کار بزرگی زد و موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد سپاهان بگذرد تا به این ترتیب تا قبل از بازی‌های امروز لیگ برتر فوتبال، صدر جدول به رنگ آبی درآید. نخستین بازی هفته دهم لیگ برتر فوتبال دیروز بین ۲ تیم استقلال و سپاهان برگزار شد که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال ‏‬به پایان رسید. در این بازی که از ساعت ۱۶ در ورزشگاه آزادی آغاز شد، جعفر سلمانی (۳۶) برای استقلال گلزنی کرد. مسابقه ۲ تیم در حالی آغاز شد که استقلال با هدایت فرهاد مجیدی پرس از جلو را در دستور کار داشت و مانع بازیسازی سپاهانی‌ها از زمین خود می‌شد. همین برنامه را تیم سپاهان هم در زمین پیاده کرد و مدافعان استقلال را هنگام مالکیت توپ تحت فشار قرار می‌داد. این موضوع باعث شد در ۳۰ دقیقه ابتدایی، بازی زیبایی انجام نشود و اشتباه در پاسکاری و تعداد خطای بازیکنان زیاد باشد. نخستین موقعیت جدی بازی توسط یاسین سلمانی، بازیکن سپاهان ایجاد شد. سلمانی با به هم ریختن خط دفاعی استقلال تا محوطه جریمه این تیم پیش رفت اما در آخرین لحظه محمدحسین مرادمند توپ را دفع کرد. 

۶ دقیقه بعد نوبت به درخشش سلمانی استقلال رسید. عارف آقاسی بازیکن استقلال با یک حرکت زیبا توپ را روی دروازه سپاهان سانتر کرد. «رودی ژستد» مهاجم خارجی استقلال این توپ را با ضربه سر در اختیار جعفر سلمانی قرار داد و این بازیکن هم با کنترل توپ با سینه و ضربه به آن، دروازه طلایی‌پوشان را باز کرد. در ادامه سپاهان برای جبران این گل تلاش کرد که این تلاش ثمری نداشت. در مقابل استقلال با ضربه زیبای امیرحسین حسین‌زاده از پشت محوطه جریمه می‌توانست گل دوم را به سپاهان بزند که «کنت» دروازه‌بان سپاهان با حرکتی زیبا توپ را به کرنر فرستاد تا نیمه نخست با همان یک گل به سود استقلال تمام شود. 

در نیمه دوم شاگردان محرم نویدکیا برای جبران گل خورده تلاش زیادی کردند و بخش عمده زمان بازی را در اختیار داشتند اما نتوانستند دروازه میزبان را با خطر جدی مواجه کنند. نویدکیا در نیمه دوم شهریار مغانلو را به خط حمله تیمش اضافه کرد تا بتواند فشار روی دروازه آبی‌ها را بیشتر کند. زردپوشان که صدرنشین لیگ برتر بودند و نمی‌خواستند این موقعیت را از دست بدهند، در نیمه دوم توپ و میدان را در اختیار داشتند اما دفاع خوب و عاقلانه استقلال این فرصت را به آنها نداد. دقیقه 86 سپاهان می‌توانست به گل تساوی دست پیدا کند اما توپ ارسالی شهریار مغانلو عرض دروازه حسینی را طی کرد و بدون اینکه بازیکنی از سپاهان بر آن تاثیر بگذارد، به بیرون رفت. ۳ دقیقه بعد باز هم این سپاهان بود که می‌توانست به گل تساوی برسد اما دفاع چند لایه استقلال فرصت را از بازیکنان حریف گرفت. البته ارسلان مطهری هم دقایقی قبل از آن می‌توانست در مصافی تک‌به‌تک دروازه سپاهان را باز کند که ضربه او با واکنش گلر زردها به کرنر رفت. دقیقه 90 امید نورافکن با توپ وارد محوطه شش قدم شد و در حالی که قصد ضربه زدن را داشت، با حرکت محمد دانشگر نقش بر زمین شد اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت. تصاویر آهسته نشان داد نورافکن هیچ برخوردی با مدافع آبی‌ها نداشته است و تنها برای گرفتن پنالتی، خودش را به زمین زد. 

به این ترتیب، فرهاد مجیدی برنده بزرگ هفته دهم لقب گرفت. آبی‌ها در طول 90 دقیقه دروازه خود را بسته نگه داشتند و ادامه همین روند می‌تواند منجر به قهرمانی استقلال شود. از سوی دیگر سپاهان هم نشان داد تنها روی یک تاکتیک مشخص و تکراری (نفوذ از میانه میدان) اصرار دارد و در روزهایی که به هر ترتیبی توپ‌های‌شان به گل تبدیل نمی‌شود، خلاقیتی برای تغییر تاکتیک ندارند. 

 

***

گروه سیاسی:  مذاکرات جدید وین تحت عنوان نشست کمیسیون برجام برای تعیین وضعیت توافق هسته‌ای در حالی جریان دارد که وضعیت پیرامونی برجام شبیه آنچه در سال‌های 92 تا 94 نمایان بود، نیست. تنها متغیر اصلی در میانه مذاکرات فعلی، مساله لغو تحریم‌های ضدایرانی و نحوه چگونگی آن است؛ چه اینکه اساسا دولت سیزدهم مذاکرات کنونی را مذاکرات برای رفع تحریم‌ها خوانده تا نشان دهد تنها موضوعی که برای کشورمان درجه بالایی از اهمیت را دارد و برای آن بر سر میز مذاکرات در هتل کوبورگ حاضر شده، برداشتن تحریم‌ها و راستی‌آزمایی ایران است و بازگشت به برجام به خودی خود و بر خلاف دیدگاه رایج در دولت روحانی، ماهیت اساسی و اصالت وجودی ندارد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، با درک این موضوع مساله‌ای که باید جایگاه اصلی را در محورهای مذاکراتی تیم ایرانی در وین و دستور کار برجامی دولت سید ابراهیم رئیسی نشان دهد، شروط رهبر انقلاب برای بازگشت آمریکا به توافق و برداشتن تحریم‌ها و تضمین‌هایی که در این باره واشنگتن باید بدهد بویژه شروط رهبری پس از روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکاست. 

«وطن‌امروز» شنبه 13 آذرماه گزارش مبسوطی در این باره نوشت. در آن گزارش آمده بود: حداقل از سال گذشته به این طرف، شرایط و متغیرهای برجامی به نفع ایران و به ضرر طرف بدعهد غربی تغییر کرده است. ایران از سال گذشته با شتاب بخشیدن به توسعه برنامه هسته‌ای و گسترده‌تر کردن ابعاد این برنامه به پشتوانه سرعت بخشیدن در پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه و تحقیق، به سرعت زمان را به ضرر واشنگتن کرد. این تغییر فاز در تهران در حالی شکل گرفت که دولت حسن روحانی با راهبرد «حفظ برجام به هر قیمت» سیاستی در پیش گرفته بود که با عناوینی نظیر «صبر راهبردی» یا «فرصت به دیپلماسی» آن را پیش می‌برد. اتخاذ این سیاست مشت ایران را برای طرف غربی باز کرده و بازی‌خوانی برجامی دولت مستقر در ایران را برای آمریکا و متحدانش آسان کرده بود. تبدیل برجام به یک موضوع حیثیتی از سوی دولت دوازدهم یک فرصت طلایی برای غرب مهیا کرد. تروئیکای اروپا از یک سو هیچ فشاری برای عمل به تعهدات خود احساس نمی‌کرد و از طرف دیگر ایران علاوه بر تحمل نتایج خروج ترامپ از برجام- که روحانی از آن با عنوان خروج یک مزاحم از توافق استقبال کرد!- و فشار تحریمی سنگین کارزار فشار حداکثری همچنان به طور کامل به تعهدات خود عمل می‌کرد و همچنان برنامه هسته‌ای ایران زیر محدودیت‌های استثنایی و شدیدترین نظامات راستی‌آزمایی قرار داشت؛ هدیه‌ای به واشنگتن برای پاره کردن توافق!

سیاست برجامی دولت سابق با ادراک‌سازی برای طرف مقابل که ایران به خاطر آسیب ندیدن برجام هر کاری می‌کند، کشورمان را وارد یک تنش امنیتی کرد که منجر به حملات خرابکارانه علیه زیرساخت‌‌های هسته‌‌ای در نطنز و کرج شد. در این میان تیم «حسن روحانی- محمدجواد ظریف» تمام امید خود را متوجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پیروزی جو بایدن برای زنده نگه داشتن برجام کرده بود. وزیر وقت امور خارجه در آن روزها می‌گفت مشخص است بایدن با ترامپ فرق دارد و حسن روحانی راه‌حل احیای برجام را به ‌سادگی خط‌خطی کردن یک کاغذ توسط رئیس‌جمهور جدید آمریکا می‌دانست. جو بایدن البته مثل روحانی فکر نمی‌کرد و تا امروز از رقم زدن این اتفاق به غایت ساده خودداری کرده است. با این تفاسیر از زمستان گذشته و مشخص شدن سکاندار جدید کاخ سفید که برای ایران پیش‌شرط می‌گذاشت، رهبر حکیم انقلاب به این سیکل معیوب خاتمه دادند و از زمانی که بایدن در اتاق بیضی خود مستقر شد شروط ایران را روی میز گذاشتند. مهم‌ترین گزاره‌ای که حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای تاکید داشتند برای طرف غربی و برخی جریانات داخلی تفهیم شود، این است که حفظ برجام ذاتا برای ایران ماهوی نیست و فقط لغو تحریم‌ها برای کشورمان موضوع اصلی است. بازخوانی شروط معظم‌له برای تیم فعلی مذاکره‌کننده ایران نقشه راه آینده را ترسیم خواهد کرد. 

رهبر انقلاب 19 دی 99 درباره شروط برجامی در دیدار مجازی با مردم آذربایجان شرقی گفتند: «من درباره این مسأله‌‌ برجام، 3-2 نکته‌ را عرض می‌کنم. نکته‌‌ اول این است که بحث می‌کنند که آمریکا برگردد به برجام یا برنگردد. ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگردد؛ اصلا مسأله‌‌‌ ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد. آنچه مطالبه‌‌ منطقی ما و مطالبه‌‌ عقلانی ما است، رفع تحریم‌هاست؛ تحریم‌ها باید برداشته بشود. این حق غصب‌شده‌‌ ملت ایران است؛ چه آمریکا، چه اروپا -که آویزان به آمریکا و دنباله‌رو آمریکاست- وظیفه دارند این حق ملت ایران را ادا کنند. اگر تحریم‌ها برداشته شد، خب! آن برگشت آمریکا به برجام معنایی خواهد داشت - البته مسأله‌‌ خسارت‌ها هست که جزو مطالبات ما است و در مراحل بعدی دنبال خواهد شد- اما چنانچه تحریم‌ها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام ممکن است حتی به ضرر ما تمام بشود؛ به نفع ما که نیست، [بلکه] به ضرر ما هم ممکن است باشد. البته بنده به مسؤولان، هم در قوه‌‌ مجریه و هم در قوه‌‌ مقننه، گفته‌ام در این زمینه‌ها با دقت و رعایت کامل ضوابط پیش بروند و عمل کنند».

 ایشان سپس یک ماه بعد در بهمن سال گذشته در شرایطی که آن ایام مقامات دولت جو بایدن بازگشت آمریکا به برجام را مشروط به برداشتن گام اول از سوی تهران با بازگشت به محدودیت‌های برجامی می‌کردند، در دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش شروط ایران را تکمیل کرده و راه‌حل را لغو همه تحریم‌ها و راستی‌آزمایی ایران عنوان کردند. رهبر انقلاب در این زمینه فرمودند: اگر بخواهیم منطقی و مستدل صحبت کنیم، آمریکا و ۳ کشور اروپایی که همه‌‌ تعهدات برجامی را زیر پا گذاشتند، دیگر حق ندارند برای برجام شرط و شروط تعیین کنند. آنها به تعهدات برجامی‌شان هیچ عمل نکردند؛ یک برهه‌‌ بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم‌ها را - نه همه‌‌ تحریم‌ها را- موقتا تعطیل کردند، دوباره برگشتند و بعد تحریم‌ها را افزایش هم دادند؛ شاید ۲ برابر، ۳ برابر تحریم‌ها را زیاد هم کردند. بنابراین آنها حق ندارند در این زمینه شرط و شروط معین کنند. آن طرفی که حق دارد برای ادامه‌‌ کار برجام شرط معین کند ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد، جمهوری اسلامی به تمام تعهدات برجامی عمل کرد؛ آنها نقض کردند. ما حق داریم برای ادامه‌‌ برجام شرط بگذاریم و این شرط را هم گذاشتیم و گفتیم و هیچ‌‌کس هم از آن عدول نخواهد کرد؛ و آن این است که اگر می‌خواهند ایران به تعهدات برجامی -که چند تعهد آن را لغو کرده- برگردد، باید آمریکا تحریم‌ها را کلا لغو بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه! باید در عمل تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمی‌گردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسؤولان کشور هم هست و از این سیاست بر نخواهیم گشت. 

رهبر انقلاب اسلامی فروردین سال جاری در آغاز مذاکرات وین هدف آمریکایی‌ها از تأکید و اصرار بر مذاکره را تلاش برای تحمیل یک حرف باطل دانستند و افزودند: منطق جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه اول باید آمریکا تحریم‌ها را بردارد زیرا به آنها اطمینانی وجود ندارد و قبلا بارها نقض عهد کرده‌اند، به‌گونه‌ای است که حتی بعضی مذاکره‌کنندگان اروپایی نیز قبول دارند و در جلسات خصوصی آن را تصدیق می‌کنند، اگر چه در مقام تصمیم‌گیری تسلیم آمریکایی‌ها هستند و از خود استقلالی ندارند. 

ایشان با اشاره به مذاکرات وین در آن روزها نیز گفتند: آمریکایی‌ها در این مذاکرات، بر سر موضع عنادآمیز خود محکم ایستادند و یک قدم هم جلو نیامدند. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: آمریکایی‌ها در زبان و وعده می‌گویند تحریم‌ها را برمی‌داریم اما تحریم‌ها را برنداشتند و برنمی‌دارند، ضمن آنکه شرط هم می‌گذارند و می‌گویند که باید در همین توافق جمله‌ای بگنجانید که بعدا درباره برخی موضوعات صحبت شود، اگرنه توافقی نخواهیم داشت. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای فرمودند: آنها می‌خواهند با گذاشتن این جمله، بهانه‌ای برای دخالت‌های بعدی خود درباره اصل برجام و مسائل موشکی و منطقه‌ای فراهم کنند و اگر ایران حاضر به بحث درباره آنها نشود بگویند توافق را نقض کرده‌اید و توافق، بی‌توافق. ایشان با تأکید بر اینکه آمریکایی‌ها کاملا ناجوانمردانه و خباثت‌آلود برخورد می‌کنند، افزودند: آمریکا هیچ ابایی از نقض قول و تعهدات خود ندارد، همان‌طور که یک بار توافق را نقض کردند و کاملا هم بی‌هزینه بود. رهبر حکیم انقلاب در ادامه گفتند: اکنون هم که به آمریکایی‌ها گفته می‌شود تضمین دهید که توافق را در آینده نقض نخواهید کرد، می‌گویند تضمین نمی‌دهیم.  تیم مذاکره‌کننده ایرانی با کاربست این شروط، مذاکرات موفق‌تری در ادامه خواهد داشت. دولت سیزدهم البته با اقداماتی که پیش از شروع مذاکرات در گسترده‌تر کردن سبد دیپلماسی انجام داد، این پیام را به طرف مقابل فرستاد که برای ایران برجام همه چیز نیست و گزینه‌های جایگزین وجود دارد؛ چه اینکه منابع غربی هم از جمع‌بندی خود از مذاکرات روزهای گذشته در هتل کوبورگ گزارش داده‌اند ایران توافقی می‌خواهد که تحریم‌ها را لغو کند اما خود را به خاطر برجام نمی‌کشد. اهمیت شروط کاربردی رهبر انقلاب در اینجاست که محرک‌هایی که در اختیار آمریکا جهت فشار وارد کردن به ایران قرار داشت کارآیی خود را از دست داده است. از همین روست که ایشان در سخنرانی اول سال 1400 گفتند: آمریکایی‌ها می‌گویند شرایط تغییر کرده و توافق قبل باید تغییر کند، قبول داریم؛ شرایط تغییر کرده اما به نفع مردم ایران!

 

* پیشینه تضمین و راستی‌آزمایی

برجام در فضایی شکل گرفت که دولت روحانی با شکل دادن جنگ روایت‌ها سعی در تحریف مذاکرات و توجیه نقص‌های یک توافق معمول داشت. در شرایطی که محمدجواد ظریف هر توافقی را بهتر از عدم توافق روایت می‌کرد، رهبر حکیم انقلاب بهمن سال 93 در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کردند: «معتقدیم توافق نکردن بهتر است از توافق بد، توافقی که به ضرر منافع ملی است، توافقی که موجب تحقیر ملت بزرگ و باعظمت ایران است». بنابراین آنچنان که مشاهده می‌شود توافقی که منافع ملی ایران و رفع تحریم‌ها را به دنبال نداشته باشد مردود است. با این حال مساله تضمین و راستی‌آزمایی موضوعی نیست که رهبر معظم انقلاب فقط طی چند ماه گذشته به آن پرداخته باشند، بلکه در حین مذاکرات برجامی در دولت روحانی بویژه در فرمانی که مهرماه 94 به رئیس‌جمهور سابق صادر کردند بحث تضمین به برداشتن تحریم‌ها توسط دولت اوباما و اجرای متناظر توافق بخوبی دیده می‌شود. 

 

* گرفتن تضمین قوی از آمریکا برای لغو تحریم‌ها

رهبر حکیم انقلاب 29 مهر 94 در فرمان اجرایی به رئیس‌جمهور که در آن شروط نه‌گانه‌ای را برای پذیرش برجام قرار دادند، بیان کردند: «از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساسا با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌های مقابل، تدارک شود که از جمله آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر لغو تحریم‌هاست». این در حالی است که دولت قبل از اجرای دستور صریح رهبر معظم انقلاب استنکاف کرد و  بدون دریافت تضمین قوی و کافی مبادرت به انجام تعهدات هسته‌ای کرد. 

با این وجود رهبر معظم انقلاب حتی خواستار تضمین گرفتن از اتحادیه اروپایی و اعلام کتبی این اتحادیه برای رفع تحریم‌ها هم شده بودند. علاوه بر اینها رهبر حکیم انقلاب به الزامات فنی و سیاسی برجام هم اشاره کرده و بیان می‌کنند: محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه، می‌تواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده کشور منتهی شود. وجود پیچیدگی‌ها و ابهام‌ها در متن برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلفات و فریبکاری در طرف مقابل بویژه آمریکا، ایجاب می‌کند یک هیأت قوی و آگاه و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا بدان تصریح شده است، تشکیل شود. 

رهبر معظم انقلاب همچنین 2 تیرماه در دیدار مسؤولان نظام درباره اجرای متناظر برجام و منوط کردن توافق به راستی‌آزمایی آژانس به عنوان نماینده طرف مقابل درباره تعهدات ایران می‌فرمایند: لغو تحریم‌ها منوط به اجرای تعهدات ایران نیست. نمی‌شود بگویند شما رآکتور آب سنگین اراک را خراب بکنید، سانتریفیوژها را به این تعداد کاهش بدهید، این کارها را بکنید، آن کارها را بکنید، بعد که کردید، آن وقت آژانس بیاید شهادت بدهد، گواهی کند که شما راست می‌گویی و این کارها را انجام داده‌اید بعد ما تحریم‌ها را برمی‌داریم، نه این را ما مطلقا قبول نداریم. لغو تحریم‌ها منوط به اجرای تعهداتی که ایران می‌کند، نیست. اجرائیات لغو تحریم با اجرائیاتی که ایران به عهده می‌گیرد، باید متناظر باشند. 

تاکید رهبر حکیم انقلاب بر راستی‌آزمایی و تضمین آمریکا برای بازگشت به برجام از آنجا اهمیت دارد که این رفتار را آمریکایی‌ها عینا در قبال برجام به کار گرفته بودند، آن هم در شرایطی که دولت روحانی بنا را بر اعتماد به قول اوباما و جان کری گذاشته بود. در آغاز مذاکرات در دولت دوازدهم، باراک اوباما و تیم مذاکره‌کننده آمریکایی با مقایسه مناسبات ایران و آمریکا در آن مقطع با روابط آمریکا و شوروی در دوره رونالد ریگان، از این عبارت معروف ریگان استفاده می‌کردند که «اعتماد کن ولی راستی‌آزمایی هم بکن» (Trust but Verify). با این وجود پس از مدتی که مذاکرات پیش رفت جان کری، وزیر خارجه دولت اوباما و رئیس تیم مذاکره‌کننده آمریکایی با حذف کلمه «اعتماد» عبارت جدیدی براساس همان الگوی ریگانی مطرح کرد با این عنوان که «تست کن و راستی‌آزمایی  هم کن». پس از آن بود که آمریکایی‌ها رسما اعلام کردند «مساله اصلا اعتماد نیست، بلکه فقط راستی‌آزمایی، راستی‌آزمایی، راستی‌آزمایی است»

(not Its about Trust. Verify, Verify, Verify) در یک نمونه دیگر پس از توافق لوزان باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا درباره بازرسی‌ها از ایران می‌گوید: «در مجموع، آنچه شاهدیم این است که تنها پروتکل الحاقی که آژانس بر کشورهایی که مظنون به داشتن سابقه مشکل‌دار در برنامه هسته‌ای هستند اعمال کرده‌اند، نیست، بلکه از آن هم فراتر رفته‌ایم و ایران تحت نوعی سازوکار بازرسی و راستی‌آزمایی خواهد بود که پیش از این هرگز اجرا نشده است».

بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌شود تاکید رهبر حکیم انقلاب بر راستی‌آزمایی توسط ایران و امکان احیای برجام فقط به شرطی که رفع تحریم‌ها را به طور عینی و نه فقط روی کاغذ، شاهد باشیم، یک رویکرد عقلانی و عملگرایانه است که تیم مذاکره‌کننده ایرانی در دولت سیزدهم با عمل به آن می‌تواند منافع ملی از دست رفته را از توافق بازیابی شده تحصیل کند. اتفاقا این همان موضوعی - تاکید بر تضمین و راستی‌آزمایی توسط ایران- است که طرف آمریکایی را بسیار آزار داده و نگاهی به مواضع دولتمردان آمریکایی نسبت به شروط واقع‌بینانه رهبر معظم انقلاب چه در زمان برجام و چه در مقطع فعلی بخوبی گویای آن است.

در نهایت قابل ذکر است که عدول و تنزل از هدف رفع کامل و موثر تحریم‌ها نه تنها انتفاع ایران از برجام را منتفی می‌کند،‌ بلکه موجب خواهد شد هزینه‌های سنگین اقتصادی و امنیتی ناشی از احیای توافق به کشورمان تحمیل شود.

فرزانه دانایی: اجلاس دموکراسی که هفته گذشته به میزبانی جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به ‌صورت اینترنتی برگزار شد، حاشیه‌های زیادی را در مطبوعات و رسانه‌ها به وجود آورد و همچنان نیز موضوع روز تحلیل‌های مبتنی بر انتقاد از نقشه آمریکا برای پیشبرد جنبش‌های دموکراسی در جهان است. اجلاس دموکراسی در شرایطی برگزار شد که رسانه‌ها حضور چندانی در این جلسه نداشتند و با وجود اینکه نمایندگانی از ۱۱۱ کشور جهان به ‌صورت آنلاین در این اجلاس شرکت کرده بودند، مطبوعات ۲ ساعت از جلسه بیرون رانده شدند. رسانه‌های آمریکایی حالا این سوال را مطرح کرده‌اند: اجلاسی به این بزرگی با حضور ۱۱۱ کشور که هر کدام پوشش رسانه‌ای خاص خود را داشته‌اند، چرا باید به ‌صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شود؟

هیچ‌کدام از مطبوعات جهان پوششی از سخنرانی رهبران کشورهایی که در این اجلاس شرکت کرده بودند، نداشتند! بایدن در ابتدای این جلسه سخنرانی 10 دقیقه‌ای داشت و سپس خبرنگاران از اتاق اجلاس خارج شدند. ۲ ساعت بعد که دوباره رسانه‌ها اجازه حضور در کنفرانس را یافتند، متوجه شدند بایدن از طریق تماس تصویری در حال مذاکره با رئیس‌جمهور غنا، شهردار یکی از شهرهای سیرالئون و رئیس مجلس کاستاریکاست! آنطور که رسانه‌های آمریکایی منتشر کرده‌اند، سخنرانی این افراد کاملا خسته‌کننده و کلیشه‌ای بوده‌ است و مشخص نیست آیا آنها به‌ عنوان الگوی دموکراسی درحال گفت‌وگو بودند یا به ‌عنوان کسانی که به ‌دنبال برپایی دموکراسی در کشورشان هستند. 

اجلاس دموکراسی دولت بایدن در شرایطی برگزار شد که تنها نحوه برگزاری این اجلاس از نظر رسانه‌ها مشکل‌ساز نبوده‌ است، بلکه این اعتقاد که آمریکا در شرایط فعلی نمی‌تواند برگزارکننده اجلاس بزرگی جهت توسعه دموکراسی در جهان باشد، مهم‌ترین مساله‌ای بوده که تحلیلگران را به واکنش در این باره واداشته ‌است. بر اساس گزارش جدید پایگاه نظرسنجی پیو، تنها ۱۷درصد مردم دنیا ایالات‌متحده را مثال خوبی برای پیروی از آن به ‌عنوان الگوی دموکراسی قبول دارند و حتی در کشورهایی که از لحاظ سیاسی متحد آمریکا حساب می‌شوند نیز زیر ۱۷ درصد مردم چنین اعتقادی دارند. این کشورها بیشتر شامل آلمان، استرالیا، کانادا، ایتالیا، کره‌جنوبی، سوئد و ژاپن بودند. 

«فرد کاپلان» از تحلیلگران سیاسی حوزه آمریکا در مقاله خود در نشریه «اسلیت» به نکات جالبی درباره دموکراسی آمریکایی اشاره کرده و نوشته ‌است: اجلاس دموکراسی نیز مانند دموکراسی آمریکایی دچار چالش‌های زیادی بوده ‌است. کاپلان در مطلب خود نوشته‌ است: بسیاری از مردم جهان حق دارند درباره وجود دموکراسی در آمریکا تردید داشته باشند. روند رأی‌گیری در انتخابات ریاست‌جمهوری و نقش فعال الکتروکالج‌ها که به ‌صورت غیردموکراتیک انتخاب می‌شوند و می‌توانند اثرگذاری رأی‌های عمومی مردم را نیز زیر سوال ببرند، یکی از مواردی است که نشان می‌دهد دموکراسی در آمریکا چندان هم به ‌صورت واضح دیده نمی‌شود. او در عین‌ حال دیوان عالی آمریکا را نیز مثال می‌زند که در آن ۱۰ آمریکایی که به دلایل سیاسی توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند، می‌توانند سرنوشت بسیاری از قوانین را تعیین کنند. در انتخاب اعضای دیوان‌ عالی آمریکا نیز تنها چیزی که مشاهده نمی‌شود، روند دموکراتیک در انتخاب‌شان است. گسترش اطلاعات غلط یا همان «دیس اینفورمیشن» در انتخابات سال 2020 میلادی که این تردید را برای بخش عظیمی از جمهوری‌خواهان به وجود آورده بود که در انتخابات تقلب شده و رأی‌شان دزدیده شده ‌است، بر پیچیدگی بحث‌های وجود دموکراسی در آمریکا افزوده ‌است. در عین‌ حال هم‌اکنون ۱۹ ایالت آمریکا، ۳۳ قانون برای سخت‌تر کردن شرایط رأی دادن شهروندان آمریکایی را به تصویب رسانده‌اند؛ این در حالی است که هنوز درباره حادثه ۶ ژانویه و حمله به ساختمان کنگره به‌ عنوان نماد دموکراسی در آمریکا، حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد و در نهایت باعث شده‌ است این تلقی برای مردم دنیا به وجود بیاید که دموکراسی آمریکایی یک دموکراسی«مشکل‌دار» است. 

بایدن در ابتدای این اجلاس بیان کرده بود از نظر او مهم‌ترین مشکل فعلی جهان حال حاضر، مشکلاتی است که بین دموکراسی‌ها و کشورهای دارای حکومت‌های خودکامه به ‌وجود آمده است و ایالات‌متحده باید تمام تلاش و قدرت رهبری خود را به کار گیرد تا نشان دهد دموکراسی همچنان می‌تواند کارآمد باشد و دولت‌های دموکراتیک می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند. او برای آوردن مثالی در این زمینه به تصویب لایحه بودجه زیرساخت‌های آمریکا توسط ۲ حزب اصلی ایالات‌متحده اشاره کرد. البته نگاهی به روند تصویب این لایحه نشان می‌دهد تز اصلی بایدن برای مثال آوردن از این مساله چندان هم درست نبوده ‌است(!) چراکه این لایحه با موافقت هر ۲ حزب به تصویب نرسید و بایدن مجبور شد وعده‌هایی را به جمهوری‌خواهان بدهد که خود مطمئنا نمی‌تواند آنها را اجرایی سازد. در عین‌ حال جمهوری‌خواهان نیز یک تریلیون دلار برای برای پروژه‌هایی در نظر گرفته‌اند که هم‌اینک نیز در حال اجرایی شدن است و قرار نیست چیز جدیدی به آنها اضافه شود. 

در عین ‌حال این ادعای بایدن که مشکلات فعلی جهان، ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها بین دولت‌های دموکراتیک و دولت‌های تمامیت‌خواه است چندان درست نیست، زیرا بزرگ‌ترین مشکلی که دولت ایالات‌‌متحده ایجاد کرد، دور زدن فرانسه در توافق ساخت زیردریایی هسته‌ای برای استرالیا بود و این در حالی است که هر ۳ کشور دارای دموکراسی هستند! این مساله به بحرانی بزرگ در روابط آمریکا و متحد قدیمی‌اش فرانسه تبدیل شد. 

اگرچه آمریکا می‌خواهد نشان دهد دموکراسی‌ها کارهای بزرگی می‌توانند انجام دهند اما نحوه مقابله کشورهایی که از لحاظ غرب دارای دموکراسی هستند، با مساله کرونا و ناتوانی آنها در کنترل اوضاع در داخل کشورشان نشان داد آنطورکه بایدن می‌گوید، دموکراسی‌ها توانایی انجام دادن اقدامات بزرگ را ندارند یا اینکه فقط وانمود می‌کنند دموکراسی‌اند. 

سوال اصلی این است: اگر فرضیه بایدن صحیح باشد و دموکراسی‌ها توانایی انجام اقدامات بزرگ در جهان را داشته باشند، چرا کشورهای قدرتمند جهان مانند کشورهای اروپایی و آمریکا نتوانسته‌اند بحران کرونا را بخوبی کنترل و مدیریت کنند یا اینکه تلاش کنند اقدام بزرگی در راستای ممانعت از شیوع آن در کشورهای ضعیف‌تر انجام دهند؟ به‌ نظر نمی‌رسد صحبت بایدن درباره فعالیت‌هایی که دموکراسی‌ها می‌توانند انجام دهند، چندان درست باشد، زیرا بر اساس گزارش جدید «خانه آزادی» تنها ۲۰ درصد مردم جهان در کشورهای آزاد زندگی می‌کنند و این در حالی است که تا پیش ‌از این و تا سال ۱۹۹۵ میزان کسانی که در کشورهای آزاد زندگی می‌کردند ۳۹ درصد جمعیت دنیا بوده‌ است و این بدان معناست که دموکراسی‌ها در حال زوال هستند. کسانی هم که در این اجلاس شرکت کردند دقیقا طرفدار دموکراسی نبودند، زیرا بر اساس گزارش خانه آزادی، از میان ۱۱۱ کشوری که در اجلاس بایدن شرکت کردند، ۲۹ کشور از لحاظ دموکراسی «تقریبا آزاد» بوده یا اصلا آزاد نبوده‌اند. در عین ‌حال دعوت نکردن از چین و روسیه به این اجلاس نشان داد هدف اصلی، خط‌کشی‌های سیاسی و پررنگ کردن این خط‌کشی‌ها بوده ‌است نه پرداختن به مسائل مرتبط با دموکراسی. اما دولت بایدن نیز بخوبی می‌داند برای پیشبرد هدف گسترش دموکراسی در جهان به کشورهای چین و روسیه نیز در شورای امنیت نیاز دارد و در عین ‌حال هیچ اقدام یکجانبه‌ای نمی‌تواند جلوی تروریست‌ها یا گروه‌های افراطی‌ای را که در حال تهدید دموکراسی‌ها هستند بگیرد. بنابراین گسترش دموکراسی در جهان نیازمند و مستلزم مشارکت همه کشورهاست نه تعداد خاصی از کشورهای متحد آمریکا.